5 تغيرات أساسية للحصول على الجنسية التركية عن طريق الاستثمار

أجرت الحكومة التركية بعض التغييرات المهمة في قواعد الحصول على الجنسية التركية من خلال الاستثمار، وعليه بعد تلك التغييرات يجب على الأجانب الذين يخططون للقيام باستثمارات عقارية في تركيا من أجل الحصول على الجنسية التركية أن يكونوا أكثر حرصاً. حيث رأى مراقبون أتراك هذه التغييرات أضفت شيئاً من التعقيد على تلك الإجراءات نظراً لأنها تفرض بعض القيود المهمة على أهلية الاستثمار العقاري لطلبات الجنسية. وذكر الباحث التركي “دينيز باران” 5 متغيرات أساسية على الإجراءات المتعلقة بالحصول على الجنسية التركية: 1- لم يكن مسموحاً أن يشترى العقار من أجنبي، حيث كان يتحتم على المستثمرين الأجانب الذين يستثمرون بغرض الحصول على الجنسية التركية شراء عقارات من أتراك ولا تزال هذه القاعدة سارية، لكن التغير جاء بأضافة تنص على عدم السماح بشراء عقار من شريك وأبناء شخص أجنبي. 2- قيود جديدة ومهمة على احتمالية بيع أجنبي عقاراً لتركي، ثم باعه التركي إلى مستثمر أجنبي جديد، فلن يمثّل ذلك الشرط مشكلة بالنسبة للمستثمر الأخير، حيث يمكنه استخدام تلك العقارات لطلب الجنسية. ولكن هناك شرط إضافي لكي يكون هذا القيد ساريا حيث ينبغي أن يكون البيع بين مالك العقار الأجنبي السابق ومالك العقار التركي بعد تاريخ 12 يناير/كانون الثاني عام 2017. وحال كانت عملية نقل العقار الأولى قبل هذا التاريخ، فلن تكون هناك أية مشكلة للمستثمر الأخير. 3- إذا اشترى مستثمراً أجنبياً عقارات من شركة تركية، لا ينبغي أن يكون بين شركاء تلك الشركة من يحمل جنسية المستثمر، ويعني ذلك أنه يتعيّن على المستثمر التحقق من هيكل الشراكة الأخير للشركة العقارية التركية التي يشتري منها العقار. 4- العقارات التي استُخدمت سابقاً للاستثمار يؤهل الحصول على الجنسيّة لا يمكن استخدامها مرة أخرى لطلب آخر، وفي حال لم يقع استخدام سوى حصة واحدة من تلك العقارات لغرض الحصول على الجنسيّة، فلن تكون هذه الحصة مؤهلة مرة أخرى، مقارنة ببقيّة الحصص. 5- ذا بيع العقار الذي استُخدم لطلب الحصول على المواطنة إلى المالك السابق مرة أخرى بعد انتهاء فترة الحظر “حظر البيع”، فسيكون بإمكان مكتب المواطنة التركيّة الاستفسار حول عمليّة البيع لتحديد ما إذا كان هناك بيع احتيالي رُتّب مسبقا بين الطرفين.